ملامح عن التعديل الحكومي المرتقب غدا الاربعاء

يترقب الشارع المغربي الإعلان عن التعديل الحكومي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات التي خاضها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع قادة أحزاب التحالف الحكومي الحالي، والتي ستكون ممثلة في النسخة الثانية من الحكومة، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية الذي قرر الاصطفاف في المعارضة

وترجح مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجدد خلال الساعات القادمة أو غدا الاربعاءعلى أبعد تقدير، وذلك وفقا لعدة مؤشرات أهمها انعقاد المجلس الحكومي اليوم بشكل اسثتنائي بدل الخميس، وكذلك انعقاد المجلس الوزاري غدا، إذ كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن انعقاد مجلس الحكومة اليوم وبشكل استثنائي، جاء للتداول في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية  2020 وتحسبا لأي مجلس وزاري مرتقب.

كما كشفت المصادر ذاتها أن الدعوة وجهت لأعضاء الحكومة الجديدة للحضور للمجلس الوزاري، والذي سيناقش مشروع قانون المالية، فيما تم استثناء المغادرون.

وكشفت مصادر متطابقة أن التشكيلة الجديدة لحكومة العثماني الثانية ستعرف تقليصا في عدد أعضائها، إذ سجلت أنه لن يتجاوز 25 عضوا، مرجحة أن يكون عدد الوزراء هو 23، إذ سيحصل العدالة والتنمية على 7 حقائب، فيما سيحتفظ حزب التجمع الوطني للأحرار على 3حقائب، ويحتفظ كل من الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري على حقيبة لكل واحد منهم.

ويجرى الحديث على أن عددا على أن الحكومة الجديدة ستكون بهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة، إذ سيتم تجميع عدد من القطاعات الحكومية المتقاربة من حيث الاختصاصات

ويرجح أن يغادر حكومة العثماني عن حزب العدالة والتنمية  كل من  محمد يتيم ومصطفى الخلفي وبسيمة الحقاوي، وخالد الصمدي ومحمد نجيب بوليف ولحسن الداودي، فيما سيحتفظ محمد بنعبد القادر بمنصبه الوزاري عن الاتحاد الاشتراكي، إذ من المتوقع أن تسند له حقيبة وزارة العدل، وذلك بعد الحديث عن مغادرة الوزير التجمعي محمد أوجار لمنصبه.

كما سيحتفظ كل من عزيز أخنوش ومحمد بنشعبون ومولاي حفيظ العلمي بمناصبهم الوزارية عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

كما رجحت مصادر متطابقة أن  يلتحق البرلماني  السابق وكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد امكراز بحكومة العثماني الثانية