مجلس النواب يصادق على مشروع فرنسة التعليم

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب ،يومه الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأثار طرح هذا القانون الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، التي تنص عليهما المادتيتن الثانية و31 من مشورع  هذا القانون.

وفيما يتعلق بهاتين المادتين فقد صوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.

وتنص المادة 2، كما هو مضمن في ديباجة القانون سالف الذكر على “اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، يعد خيار تربوي يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية قصد التحصيل الدراسي فيها”.