شكاية ضد رشيدة داتي بتهمة السرقة !

فتحت السلطات الفرنسية بحثا تمهيديا في شكاية، قدمها مساهمون في شركة “رونو” الفرنسية ضد رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة من أصل مغربي.

وسائل إعلام فرنسية قالت إن الشكاية، التي توصل بها مكتب النائب العام، ضد وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، والمتخصص بعلم الجريمة “ألان بوير”، جاءت على خلفية عقود أبرمت مع الشركة الهولندية “ار ان بي في”، وهي فرع تابع لتحالف شركتي “رونو نيسان”، وذلك في سياق التحقيقات الجارية في ملفات فساد، طبعت عهد رئيس التحالف “كارلوس غصن”.

المصادر ذاتها أكدت أن التحقيق جاء بناءً على شكاية، قدمها أحد المساهمين في شركة “رونو” ضد “كارلوس غصن”، وزوجته، يتهمهم فيها بإساءة استخدام موارد الشركة، وبالتورط في قضايا إرشاء، إذ انطلق بعد ذلك التحقيق، يوم 31 ماي الماضي، تحت إشراف المكتب المركزي لمحاربة الفساد والجرائم المالية والضربية.

وقالت الصحيفة إن داتي حصلت بناءً على هذه العقود على 600 ألف أورو من فرع “رونو-نيسان”، بين عامي 2009 و2013، إذ أكد أحد المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن هناك شكوكا تتعلق باستخدام غير سليم لأموال “رونو”، وتوقيع عقود مشكوك فيها لفائدة شركة ليس بها موظفون”.

وكانت شركة “رونو” الفرنسية قد أعلنت اعتزامها ملاحقة مديرها التنفيذي السابق الشهير “كارولس غصن” قضائيا، بعدما اكتشفت “نفقات مشبوهة” بقيمة 11 مليون أورو داخل فرع مشترك بينها و”نيسان” اليابانية مقره هولندا.

وتنهي الشركة بذلك ترتيب حساباتها، وتغلق فصلا رسم على مدار عد ة أشهر علاقاتها مع شريكتها اليابانية نيسان، على خلفية ما تم كشفه في قضية “غصن”، والذي أدى إلى توقيفه في اليابان في 19 نونبر الماضي.

وألقى التدقيق الداخلي، الذي أجرته بشكل مشترك “رنو ونيسان”، منذ أشهر داخل الفرع التابع لهما “ار ان بي في” في هولندا، الضوء على 11 مليون أورو كنفقات مشكوك فيها.

وأكد مجلس إدارة “رينو”، الذي كان منعقدا لدراسة مشروع اندماج مع شركة “فيات كرايزلر”، أول أمس الثلاثاء، أنه أخذ علما بالنتائج النهائية لعمليات التدقيق، التي أجراها مكتب مازار.

وقال المجلس، في بيان له، إن التدقيق “بي ن” وجود “خلل” لجهة “الشفافية المالية، وآلية مراقبة النفقات” في الشركة.

وأوضح أن المبلغ يتضمن “نفقات مفرطة في تنقلات “غصن” في الطائرة”، والتي يمكن أن تكون تنقلات شخصية بالطيران الخاص، و”هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح”.

وتابع المجلس ذاته في بيانه أنه “استنادا إلى هذه المعلومات، فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي “رينو” الاتصال بنظرائهم في “نيسان” داخل هيآت إدارة “ار ان بي في” لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا”.

وبدوره، قال وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير”، أمس الأربعاء، إن “الدولة ستضع كل العناصر، التي تملكها أمام القضاء، وسيتم رفع دعوى”، موضحا أن مجموعة “رونو” هي التي سترفع هذه الدعوى.

وأضاف لومير “عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل رونو، التي نملك فيها 15 في المائة، فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد”.

وكان “كارلوس غصن” قد أنشأ شركة “ار ان بي في” المملوكة من “رينو ونيسان” بالتساوي، ليجسد عبرها التحالف بين صانعي السيارات على المستوى العملياتي، ومنذ أشهر تتهم “نيسان” هذه الشركة بإخفاء نفقات لصالح غصن.

ويواجه غصن أربعة اتهامات أمام القضاء الياباني: اثنان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين عامي 2010 و2018 في وثائق سلمتها “نيسان” للسلطات المالية، وآخران عن استغلال الثقة.

وبالإضافة إلى الاتهامات الأربع في اليابان، يتهم “غصن” أيضا من قبل “نيسان” و”ميتسوبيشي”، الطرف الثالث في الشراكة، بالحصول على مكافأة من 7,8 مليون أورو من شركة هولندية أخرى، هي “ان ام بي في”، وتمتلكها الشركتان اليابانيتان.

ويتضمن ملف “نيسان” أيضا الإشارة إلى امتلاكه مساكن فاخرة في بيروت وريو دي جانيرو، وباريس، تم شراؤها عبر كيانات موجودة أيضا في هولندا.