تأجيل قضية حامي الدين إلى 23 يوليوز

بعد جلسة استمرت لأزيد من ست ساعات مساء اليوم الثلاثاء، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في ملف عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه البرلماني، والمتهم في مقتل الطالب اليساري، محمد بنعيسى آيت الجيد.

وقد أنهى دفاع عائلة الطالب اليساري مرافعاته ردا على دفوعات وطلبات دفاع المتهم، وتم تأجيل الجلسة بطلب من دفاع حامي الدين، بمبرر إعداد تعقيبه على الردود.

وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب ضدا على اعتراض دفاع الطرف المدني ومعه النيابة العامة اللذين طالبا بمواصلة الجلسة.

ويجدر بالذكر أن متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية تمت بناء على قرار قاضي التحقيق، محمد الطويلب، الذي قرر متابعة حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي القضية التي راح الطالب بنعيسى آيت الجيد ضحيتها سنة 1991، بعد مهاجمته من قبل طلبة إسلاميين اختلفت الرواية حول وجود حامي الدين من بينهم، وصدر حكم ببراءته استوفي المدة القانونية للتقادم.

إلا أن الغبار نفض من جديد عن هذا الملف حين تم “تحريك” شاهد عيان «حامي الدين كان من ضمنهم» وأشارت العديد من التسريبات إلى أن قياديا سابقا لحزب التراكتور ليس بعيدا عن تحريك هذا الملف لأسباب تتعلق بصراع حزبي وتصفية حسابات مع الإسلاميين.