المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوفد لجنة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضية الكويتي المتهم باغتصاب طفلة

 

قالت مصادر إعلامية أن لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حلت أمس الأربعاء 12 فبراير 2020، بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تمتيع  كويتي، متابع في قضية اغتصاب وفض بكرة فتاة قاصر نجم عنه تعفن ونزيف في جهازها التناسلي، بالسراح المؤقت.

المصدر أوضح أن اللجنة حلت بالمحكمة المذكورة، بعدما أثارت عملية هروب المواطن الخليجي خارج المغرب، وتخلف الضحية وعائلتها عن جلسة المحاكمة، العديد من ردود الفعل، واستنكار هيئات حقوقية، كانت كلها جعلت القضاء المغربي في دائرة الاتهام، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

“عمر أربيب”، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن هذه الأخيرة ستعمل على مراسلة جميع المؤسسات الوطنية والهيئات الرسمية، كرئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، كما أنها ستطالب رئاسة النيابة العامة بتعميق البحث وإعادة فتح تحقيق في الملف، لأن شكوكا تساورها بوجود شبكة للاتجار في البشر في قضية الكويتي الهارب. فيما سيطالبون وزارة العدل بـ”تفعيل جميع المساطر من أجل متابعة البيدوفيل هنا في المغرب.

وقال “أربيب” بأن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يتحمل مسؤوليته ولم يُفعل آليته المتعلق بحماية الأطفال من العنف”، معتبرا أن “ما تعرضت له الفتاة يعتبر عنفا جنسيا وكان على المجلس المذكور أن يؤازر الطفلة ويتدخل لحماية حقوقها، لأن الأمر قد يكون أصبح يتجاوز الاغتصاب إلى الاتجار في البشر”. ونفس الشيء بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان، يقول أربيب، ويتساءل ” أين هو دورها في حماية المصلحة الفضل للطفل، ولماذا لم يتكلم الوزير المكلف بالقطاع عن هذا الموضوع كما يفعل في مواضيع حزبية.

وأثار تخلف الطفلة الضحية وعائلتها عن حضور جلسة المحكمة ليوم الثلاثاء الماضي، استياء متتبعي هذه القضية، خاصة وسط الحديث عن تمكينها من تعويض قدر بأزيد من 50 مليون سنتيم من طرف الكويتي، للتنازل عن شكايتها.