القضاء الجزائري يؤيد أحكام ابتدائية في حق رموز من عهد بوتفليقة

أيد القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، الأحكام الصادرة في حق رئيسي الوزراء السابقين “أحمد أويحيى”، و”عبد المالك سلال”، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات منظمة لرجال الأعمال “علي حداد”، بـ4 سنوات حبسا نافذا. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، “عبد الغني زعلان”.

وجرى الحكم بالحبس النافذ لـ5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة “بدة محجوب”، و”يوسف يوسفي”، كما تم الحكم بالحبس النافذ لـ4 سنوات في حق رجل الأعمال “أحمد معزوز”، و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال “محمد بايري”.