الإفراج عن المعتقلين على خلفية مراقبة قانون السير بالرادار الثابت

أعلن "محمد أوجار"، وزير العدل، عن قرار للإفراج عن جميع المغاربة الذين تم اعتقالهم بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت، في جوابه عن سؤال آني بشأن الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير اليوم الاثنين بمجلس النواب.

وقال "أوجار" إن وزارته بادرت، خلال الأسبوع المنصرم، لعقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة وجرى خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض، معلنا أنه تمت الاستجابة لمقترح وزارة العدل بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي جرى إيقاف المحكوم بها، تفاديا للآثار المترتبة عن المسطرة المذكورة.

وأورد وزير العدل أن هذه المبادرة ستتيح إمكانية الأداء الفوري للغرامات في أي وقت، كما سيترتب عنها إطلاق سراح الموقوف فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية من التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية، لافتا إلى أن هذه الآلية لقيت استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع علما أنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع، وسيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه.

"أوجار" أعلن أنه الوزارة الوصية على قطاع العدل ستعمل، في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح، على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أنه ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية.